(2) يُرَاجَع: شَرْح تنقيح الفصول /216 وقواطع الأدلّة 1/396 ، 397 وروضة الناظر 1/694 والإبهاج 2/185

(3) يُرَاجَع: البرهان 1/372 - 375 والبحر المحيط 3/205

(4) يُرَاجَع: إرشاد الفحول /134 وفواتح الرحموت 1/291 وتيسير التحرير 1/264

(5) قواطع الأدلّة 1/403

(6) قواطع الأدلّة 1/398

2-الآمدي ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:"مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنّه إذا حَكَم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بحُكْم في واقعة خاصّة فذَكَر عِلّته أنّه يَعُمّ مَن وُجِدَتْ في حقّه تلك العِلّة"ا.هـ (1) .

3-الزركشي ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:"والحاصل: أنّ مذهب الشافعي - رضي الله عنه - العمل بالعموم إلا أنْ يَقُوم دليل يَقْتَضِي القَصْر على السبب ؛ فحينئذٍ يُرْجَع إليه كما فُعِل في الآية وفي حديث الخراج بالضمان وبِئْر بضاعة وغيْرها"ا.هـ (2) .

4-الإسنوي ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:"وما قاله الإمام مردود ؛ فإنّ الشافعي رحمه الله قدْ نَصّ على أنّ السبب لا أَثَر له"ا.هـ (3) .

أدلّة هذا المذهب:

اسْتَدَلّ أصحاب هذا المذهب بأدلّة ، أَذْكُر منها ما يلي:

الدليل الأول: أنّه لو كان الخطاب عامًّا لَكان جوابًا وابتداءً في وقْت واحد فهو جواب عن سؤال وابتداء بحُكْم سيأتي بمِثْل هذه الواقعة محلّ السؤال ، وقَصْر الجواب ينافِي هذا الابتداء ، فلا يَجْتَمِعان ، ولِذا وَجَب قَصْر العامّ على سببه ، وهو المُدَّعَى .

مناقَشة هذا الدليل:

وقدْ نُوقِش هذا الدَّليل: بأنّا لا نُسَلِّم لكم عدم اجتماع الجواب والابتداء وذلك لأنّه جواب عَمَّا سُئِل عنه وبيان ـ أيضًا ـ لِحُكْم ما لم يُسْأَل عنه ، وهو صحيح غيْر مُمْتَنِع ..

(1) الإحكام 2/256

(2) البحر المحيط 3/209

(3) نهاية السول 2/132

كما أنّ السؤال يَقْتَضِي الإجابة عليه ، ولا مانع مِن الزيادة عليه ، ولِذا يَبْقَى العامّ على عمومه (1) .