المطلب السابع: الخطاب الشّفاهيّ هل يعمّ الغائب والمعدوم ؟

المطلب الثامن: خطاب أهْل الكتاب هل يعمّ الأُمَّة ؟

المطلب التاسع: خطاب العامّ هل يعمّ الكفار ؟

المبحث الثاني: تَعارُض العموميْن .

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: القاعدة في دفْع تَعارُض العموميْن .

المطلب الثاني: الترجيح بيْن صِيَغ العموم المتعارضة .

المطلب الثالث: تَعارُض العامّ والخاصّ .

المبحث الثالث: العامّ بَعْد تخصيصه وحُجِّيّة العامّ المخصّص .

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: العامّ بَعْد تخصيصه .

المطلب الثاني: حُجّية العامّ المخصَّص .

المطلب الثالث: الاستدلال بالعامّ قَبْل البحث عن المخصّص .

المطلب الرابع: أَقَلّ العامّ الباقي بَعْد التخصيص .

المبحث الأول

خطاب العامّ المختلَف في عمومه

وفيه تمهيد وتسعة مطالب:

المطلب الأول: خطاب الله تعالى نبيّه - صلى الله عليه وسلم - .

المطلب الثاني: خطاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِواحد مِن أُمّته .

المطلب الثالث: خطاب الأُمَّة هل يدخل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في عمومه ؟

المطلب الرابع: المخاطِب هل يدخل في عموم خطابه ؟

المطلب الخامس: الخطاب العامّ هل يدخل فيه العَبِيد ؟

المطلب السادس: الخطاب العامّ لِجَمْع المذكَّر هل يعمّ الإناث ؟

المطلب السابع: الخطاب الشّفاهيّ هل يعمّ الغائب والمعدوم ؟

المطلب الثامن: خطاب أهْل الكتاب هل يعمّ الأُمَّة ؟

المطلب التاسع: خطاب العامّ هل يعمّ الكفار ؟

تمهيد

عندما بدأتُ في بحْث ما اختُلِف في عمومه ـ أو ما أُلحِق بالعموم عند البعض دون البعض ـ اتَّضَح لي ما يلي:

1-أنّ الأصوليّين اختلَفوا في موقع هذه المسائل:

فمنهم مَن جعَل محلّ دراستها باب الأمر: كما فَعَل الشيرازي حينما نصّ على بعضها في باب"مَن يدخل في الأمر ومَن لا يدخل" (1) ، وكذا الكلوذاني (2) وابن السمعاني (3) والباجي (4) (5) .