(2) يُراجَع: شرْح اللمع 1/340 والإحكام في أصول الأحكام لِلآمدي 2/257 ومختصر المنتهى مع بيان المختصر 2/234 والبحر المحيط 3/195 ومُسَلَّم الثبوت 2/283

(3) يُراجَع: الإحكام لِلآمدي 2/257 وشرْح اللمع 1/340 وبيان المختصر 2/234

(4) فواتح الرحموت مع مُسَلَّم الثبوت 1/284 بتصرف .

قد يعمّ الأمْريْن ، ولِذا كان العامّ باقيًا على عمومه (1) .

والراجح عندي: ما عليه أصحاب المذهب الأول ، وهو: أنّ العامّ إذا تَضَمَّن مدحًا أو ذمًّا بقى على عمومه ؛ لِقوّة حُجّتهم ، ولِعدم سلامة حُجّة المذهب الثاني مِن الرّدّ والمناقَشة (2) .

(1) يُراجَع شرْح اللمع 1/340 ، 341

(2) يُراجَع العامّ إذا تَضَمَّن مدحًا أو ذمًّا في: المعتمد 1/279 وشرْح اللمع 1/340 وبيان المختصر 2/233 والوصول إلى الأصول 1/308 ، 309 والإحكام لِلآمدي 2/257 ومختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/168 والمستصفى 2/157 والمسوّدة /109 وقواطع الأدلة 1/208 وشرْح تنقيح الفصول /221 ، 222 والإبهاج 2/147 ونهاية السول 2/103 وجَمْع الجوامع مع البناني 1/422 وتشنيف المسامع 1/344 ، 345 وتيسير التحرير 1/257 وفواتح الرحموت مع مُسَلَّم الثبوت 1/283 ، 284 وشرْح الكوكب المنير 3/254 والبحر المحيط 3/195

الفصل الثالث

الخطاب العامّ وتَعارُض

العموميْن والعامّ بَعْد تخصيصه

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الخطاب العامّ المختلَف في عمومه .

وفيه تمهيد وتسعة مطالب:

المطلب الأول: خطاب الله تعالى نبيّه - صلى الله عليه وسلم - .

المطلب الثاني: خطاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِواحد مِن أُمّته .

المطلب الثالث: خطاب الأُمَّة هل يدخل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في عمومه ؟

المطلب الرابع: المخاطِب هل يدخل في عموم خطابه ؟

المطلب الخامس: الخطاب العامّ هل يدخل فيه العَبِيد ؟

المطلب السادس: الخطاب العامّ لِجَمْع المذكَّر هل يعمّ الإناث ؟