إنَّ الإنسان لا يؤاخذ بمجرد ادعاء السلطة العامَّة عليه بادِّعاء ما ، أو إخبار مخبرٍ بأيّ صفةٍ كان ، بل لابد من إثبات التهمة ، وفق مراحل دقيقة ، وهذا ما فعله [ يوسف ] عليه السلام ، وهو عين ما يجري الآن .

وهذا ما سنتبينه عند استعراض ما قام سيِّدنا [ يُوسف ] ، مقارنًا بالإجراءات المتَّبعة في القوانين المعاصرة:

1.إنَّ أول مراحل التحقيق مع [ المظنون ] هو توجيه الاتهام ..

{…ثم أذّن مؤذِّن أيتُّها العيرُ إنَّكم لسارقون } (1) .

2.أن يكون الاتهام علنيًّا .. {… ثم أذّن مؤذن أيتها …} .

3.ثم تأتي بقية المراحل التحقيقية الأُخرى ، في قوله تعالى:

{ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون } (2) .

فالمتهم له حق الاستيضاح عن التهمة الموجهة إليه ، فإذا قيل له: أنت قاتل ، فلا بد أن يسألهم: من قتلت ؟ ومتى ؟ … الخ .

فقد يكون:

أ . تمّ ذلك بسبب شرعي يبيح له ذلك .

ب. أو هناك مانع من موانع المسؤولية .

ج . أو سبب من أسباب سقوط العقوبة .

د . أو يكون له قول في دفع التهمة أصلا .

على أن استيضاحهم كان في حالة إقبالهم على من ألقى الاتهام ، وفيه [ إشارة ] إلى خوفهم منهم ، ومزيد احترامهم لهم ، خاصةً بعد تجهيزهم بما طلبوا ، وهم مازالوا في أرضهم ، والمثل يقول: [ دارهم ما دمت في دارهم] و:

[ ارضهم ما دمت في أرضهم ] .

4 ـ ثم تأتي المرحلة الرابعة من مراحل التحقيق ، وهي توضيح الاتهام ومزيد التفصيل ، يقول تعالى:

{ قالوا نفقد صُواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم }

وأوضح لهم الذي يطلبونه .. وهو ( صُواع ) الملك ، فأصبح المتهمون على بينةٍ من المطلوب ..

فهذه مرحلة أخرى من مراحل التحقيق .

5 ـ تأتي المرحلة الخامسة من مراحل التحقيق ، ليقوم المتهم بنفي التهمة أو الإقرار بها .

فأمَّا الإقرار: فهو [ سيد الأدلة ] ، و [ رحم الله من أراح واستراح] .

(1) يوسف / 70 .

(2) يوسف / 71 .