7 ـ إن التنازع قد يقع في الظرف و المفعول المطلق و المفعول معه و لا يقع في المفعول له و في الحال و التمييز.

8 ـ و الكثير في التنازع الاقتصار على عاملين و معمول واحد، و لا يعرف في الأساليب القديمة الزيادة على أربعة عوامل و لكن لا مانعَ من الزيادة عند وجود ما يقتضيها.

9 ـ بعد تتبعي في القرآن الكريم و مظان اللغة العربية تبيّن لي أن باب التنازع باب أصيل و أن مذهب البصريين أسهل و أحسن و موافق تماما للقرآن الكريم حيث إن الأمثلة الواردة فيه تؤيد المذهب البصري في إعمال الثاني في المعمول المتنازع فيه، و أما مذهب الكوفيين فلا يتوافق مع القرآن الكريم ألبتة و إن كان قد يوافق بعض الشواهد الشعرية و لكنها لقلتها لا تصل إلى درجة القياس.

10 ـ يمتنع التنازع في الأفعال المتعدية إلى مفعولَين أو ثلاثة مفاعيل، و ينبغي أن يقتصر في الباب على السماع و القياس دون الإتيان بصيغ معقّدة عسرة لم ينطق بها العرب.

11 ـ أظهر البحث أن دعوة بعض المحدَثِين إلى إلغاء باب التنازع لا تستند إلى أدلة مقنعة؛ لأن ظاهرة التنازع قد وردت في آيات قرآنية كثيرة و أشعار العرب و كلام الفصحاء و لن يمكن إغفالها.

الاقتراحات و التوصيات

أقدّم الاقتراحات و التوصيات التالية:

1 ـ لقد ثبت من خلال البحث في القرآن الكريم و مظان اللغة أن باب التنازع باب أصيل، و لن يمكن إلغاؤها بناء على ما قدم بعض المحدثين.

2 ـ إلغاء التنازع في الأفعال التي تتعدى إلى مفعولَين أو ثلاثة مفاعيل ؛ لأنها لم ترد في القرآن الكريم، و لا في أشعار الشعراء و لا في كلام العرب.

3 ـ ينبغي أن ينظر في تيسير النحو كما ذكره بعض النحاة و ذلك لا يتم من خلال إلغاء الباب، لعله يتم من خلال الأمور التالية:

أ ـ تشكيل لجنة خاصة تقوم بمراجعة كتب قواعد اللغة العربية