ويذكر أن أهم تحفظ اشتركت فيه جميع الدول هو بشأن"المادة 29 (أ) والتي تنص على عرض الخلافات التي تنشأ من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على التحكيم أو على محكمة العدل الدولية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق عبر التحكيم" [1] .

وقد انحصرت تحفظات الدول العربية على الاتفاقية في المواد الست التالية:

"المادة (2) : وتتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية."

المادة (7) : وتتعلق بالحياة السياسية والعامة.

المادة (9) : وتتعلق بقوانين الجنسية.

المادة (15) : وتتعلق بالمساواة في الأهلية القانونية والمدنية.

المادة (16) : وتتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية.

المادة (29) : وتتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف" [2] ."

أخيرًا لدى مراجعة التحفظات التي أبدتها الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية، يلاحظ أن هذه التحفظات قد استندت إلى ذريعتين: الأولى تعارض المواد المتحفظ عليها مع أحكام الشريعة الإسلامية، والثانية مخالفة هذه المواد لأحكام القوانين الوطنية [3] .

قائمة بالدول العربية التي صادقت على الاتفاقية مع ابرز التحفظات التي ابدتها [4]

الدولة ... تاريخ التصديق على الاتفاقيو ... المواد التي تم إبداء التحفظ عليها

المادة 2 تدابير حظر التمييز ... المادة 7 ... المادة 9 الجنسية ... المادة 15 ... المادة 16 الزواج والعلاقات الاسرية ... المادة 29 التحكيم

الحياة السياسية ... القانون

الجزائر ... 22/5/1996 ... * ... * ... * ... * ... *

البحرين ... 18/6/1994 ... * ... * ... * ... * ... *

جزر القمر ... 31/10/1994

جيبوتي ... 2/12/1998

مصر ... 18/9/1981 ... * ... * ... * ... *

(1) أبو حديد، فريدة إبراهيم، وضع المرأة في القوانين الدولية، فعاليات الملتقى العلمي، الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي، من دون رقم الطبعة والتاريخ، ص 82 .

(2) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، موقع"اليونيفيم"على الشبكة العنكبوتية.

(3) المصدر نفسه.

(4) تأريخ الحركات النسائية في العالم العربي، وضع المرأة العربية 2005، الاسكوا، ص71-72.