يجب إعادة فحص العمل الإضافي، وأعمال الشركات الخاصة والتي نريد أن يقوم القسم العسكري بإدارتها بنفسه، خاصة فيما يتعلق بمسائل نقل الجنود وإيوائهم وتموينهم وخدماتهم الأخرى، ودعم الأعمال التي تتطلب التواجد في وسط ساحة القتال وعمليات الاحتلال. ولكن، للحظة ما ربما يؤدي تقييد هذا الاعتماد على هاليبرتن وشركات خاصة أخرى، ربما يؤدي إلى تقليص مهامهم بشكل متدنٍ جدًا. لذا فهم"ليسوا كبارا جدًا لمعاقبتهم"دون معاقبة رجالنا ونسائنا في الخدمة العسكرية. ذلك لا يعني بالضرورة التوقف عن اعتمادها، بل يعني ضرورة إيجاد خطة إستراتيجية معتمدة على المدى القصير والبعيد أيضًا.

لقد نشأت قضية خصخصة مهام الدعم العسكري منذ عقد أو أكثر، هذا ولربما يتطلب إحياء التوازن الأمثل بين الحكومة والأدوار المشتركة في هذه المنطقة وقتًا طويلًا كذاك الوقت على الأقل.