من المفترض أن تكون الفائدة المرجوة من الخصخصة هي هز البيروقراطيات الراغبة في إرضاء الحكومة بتقديم عنصر المنافسة أما الحسنات الأخرى فهي إجراء سقف علوي بعدم الاضطرار إلى الاستثمار بدوام كامل، وعلى المدى البعيد، جعل الموظفين يقومون بمهمات على المدى القصير، وتعيين أفراد بمهارات مختصة (كدمج أنواع معينة من التكنولوجيا طالما هناك حاجة ماسة لها، أو بالإمكان الاستغناء عنها) . تكمن المشكلة في قضية هاليبرتن بأنه حالما تُسلّم بسرعة ملحوظة رقعة ضخمة من عملياتك لهم لمدة عشر سنوات، وبشكل عقود مفتوحة مضافة الكلفة على الأغلب، فإنه لن يكون هناك أية منافسة بعد الآن. وإذا أصبحت معتمدًا على شركة مثل هاليبرتن للقيام بمهام حساسة، بينما تهمل الأناس الذين تحتاجهم فعلًا لتنفيذ تلك المهام. حينها ستحكم على نفسك بالموت. أو بحالة كهذه بتجاوز ألف مرة الكلفة، خاصة إذا لم يكن لديك نظام جيد لمراقبة نشاطهم وعملهم بانتظام.

لذا، ما الذي يتوجب فعله؟ تحتاج التحقيقات المستقلة في هاليبرتن إلى ضرورة المواصلة فيها، إلا أنه يجب مباشرة العقوبات بشكل متوازٍ مع شكل من أشكال سياسة تدقيق رسمي للحسابات التجارية. سيكون بالإمكان مد يد العون لهذه العملية بشكل كبير فيما لو تم فتح الأبواب أمام مزايدة تنافسية أصلية، ليس بين الشركات الأمريكية الكبيرة فحسب، وإنما بين شركات خاصة وبين دوائر الحكومة الأمريكية أيضًا والتي من المحتمل أن تكون مؤهلة لإنجاز العمل بشكل أفضل. كما يتوجب على أمريكا القيام بخطوات مدروسة أكثر لاستخدام مقاولين عراقيين محليين للقيام بالأعمال هناك. ناهيك عن رفع القيود غير المنطقية أبدأ بشأن من يستطيع المزايدة على أعمال إعادة الإعمار في العراق. فإذا تم استحضار شركات كشركات مقاولات فرعية فقط حينها ستلغي المنافسة على السعر على مستوى المتعهد الرئيسي، عندئذ سيتم إنقاذ أموال دافعي الضرائب.