1)سعيد بن أبي عَروبة (ص3) - في رواية معاذ بن معاذ - وهو الوجه الثاني عن معاذ . والأول تقدَّم عند ذكر عبد الله بن مغفَّل . وكذا رواه سعيد في رواية ابن أبي عدي ، وهو وجه ثانٍ عنه ، وسيأتي له وجه آخر بعد قليل .

ورواية سعيد موقوفة من هذين الطريقين .

ورواه ابن عُلَيَّةَ - في الوجه الأول عنه - عن سعيد ، وقال فيه: « أحسبه ذكر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - » ، ولم يصرِّح بالرَّفع .

وهذا الوجه الرابع عن سعيد ، وهو أقواها بعد رواية عبد الله بن مغفَّل السابقة

2)هشام الدَّسْتَوائي (ص3) . واختلف عليه في الرفع والوقف وفي ذكر سعد ابن هشام وإسقاطه .

فبذكر سعد بن هشام رواه معاذ بن هشام وابن أبي عدي - في الوجه الثاني عنه - مرفوعًا ، وابن مهدي - في وجه عنه - موقوفًا . وبإسقاط سعد أوقفه الباقون ، وهم:- ابن مهدي وابن عُلَيَّةَ والقطَّان - في وجهٍ عنهم - ومسلم بن إبراهيم .

وليس لزُرارة عن سعد عن أبي هريرة في الكتب السَّبعة سوى هذا الحديث .

وله - أي زُرارة - عن سعد عن عائشة ، وعن أبي هريرة مباشرة أحاديث في الكتب السَّبعة .

ورجَّح الدَّارقطني رواية الواسطة عن أبي هريرة ، وفي هذا نظر لقرائن منها:-

1)أنَّ الأصل عدم الواسطة ، وزُرارة يروي عن أبي هريرة كما سبق .

2)أنَّ زُرارة عندَما يروي عن سعد يسند غالبًا عن عائشة ، وبهذا السَّند في الكتب السَّبعة أحاديث كثيرة ، فالطَّريق هذا مسلوك ، بخلاف إسنادِهِ بأبي هريرة فقليلٌ ، فالوهم فيه نادر ، ويأتي مثله في حديث آخر (ص3) .

3)أنَّ هشامًا عندما رواه عن قَتادة عن زُرارة اختلف عليه في ذكر الواسطة ، أما سعيد بن أبي عَروبة فإنَّه عندَما رواه عن قَتادة عن زُرارة لم يختلف عليه في إسقاطها .

4)أنَّ الذين رووه عن هشام بذكر الواسطة قد جاء عنهم إسقاطها من وجه آخر . فدلَّ ذلك على اضطراب هشام فيه .

5)أنَّ الذين رووه بإسقاطها أكثر وأحفظ .

الحُكْمُ عَلَيْه