وقال التِّرمذي: « وربَّ حديث إنَّما يستغرب لزيادة تكون في الحديث ، وإنَّما يصح إذا كانت ممن يعتمد على حفظه ... » [1] .

وقال أبو زرعة: « زيادة الحافظ على الحافظ تقبل » [2] .

وقال البزَّار: « زيادة الحافظ مقبولة إذا زادها على حافظ ، فإنَّما زادها بفضل حفظه » [3] .

وقال ابن طاهر: « إن الزِّيادة إنَّما تقبل من الثِّقة المجمع عليه » [4] .

وقال ابن خزيمة: « لسنا ندفع أن تكون الزِّيادة في الأخبار مقبولة من الحفَّاظ، ولكنَّا إنَّما نقول إذا تكافأت الرُّواة في الحفظ والإتقان والمعرفة بالأخبار فزاد حافظ متقن عالم بالأخبار كلمة قُبِلَت زيادته ، لا أنَّ الأخبار إذا تواترت بنقل أهل العدالة والحفظ والإتقان بخبر ، فزاد راوٍ ليس مثلهم في الحفظ والإتقان زيادة أنَّ تلك الزِّيادة تكون مقبولة » [5] .

وقال ابن المنذر: « والحافظ إذا زاد في الحديث شيئًا فزيادته مقبولة » [6] .

وقال ابن عبد البر في كلام له: « ... ليست حجَّة ، لأنَّ الذي لم يذكره أحفظ ، وإنَّما تقبل الزِّيادة من الحافظ المتقن » [7] .

وقال أيضًا: « إنَّما تقبل الزِّيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه ، وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله » [8] .

وقال ابن عبد الهادي بعد سياق الاختلاف: « والصَّحيح التَّفصيل ، وهو أنها تقبل في موضع دون موضع ، فتقبل إذا كان الرَّاوي الذي رواها ثقة حافظًا متقنًا ، والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثِّقَة ... » [9] .

(1) العلل الصغير بشرح ابن رجب (1/418) .

(2) العلل لابن أبي حاتم (2/302) .

(3) البحر الزخار (1/54) .

(4) النكت لابن حجر (2/693) .

(5) القراءة خلف الإمام للبيهقي (316) .

(6) الأوسط (2/270) ، وعنده: والحفاظ ...

(7) التمهيد (6/5-6) .

(8) التمهيد (3/306) .

(9) نصب الراية (1/336) .