... وتأتي عناية الأصوليين بمباحث العام من أن التكليف في الكتاب الكريم يتسم بالعموم، والشريعة فيه عبارة عن قواعد كلية عامة على الأكثر ، فكان لا بُدَّ من بيانها بالسُّنة . ومضى عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لكن انتهاء عصر الصحابة قبل تدوين السنة جعل الأفهام تختلف في فهم بعض عمومات نصوص الكتاب وكلياته .

... ولما كان الكتاب والسنة هما الأصلان الأساسيان للشريعة، كان لابد- عند تدوين قواعد تفسير نصوصهما- من وضع ضوابط للعام وأحكامه؛ ليعرف الحكم المشمول بالنص العام، ثم الأبعاد التي في حدودها يمكن الخروج من العهدة، اهتداءً بعرف اللغة، وعرف الشارع.

... فمباحث العموم ذات صلة وثيقة بعملية الاستنباط ، وما ينشأ عنه من إدراك لمدى ارتباط الأحكام بأصولها وضوابطها. ومن ثم نتناول هنا: ماهية العام ، وما وضعت له ألفاظه ، وتخصيصه ، ونوع دلالته على الحكم من حيث: القطعية ، والظنية [1] .

ماهية العام:

(1) بتصرف عن: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) : د. محمد اديب صالح، ج2/275- 276، ط1، مط جامعة دمشق، دمشق، 1384هـ- 1974م .