ومن الموانع أيضا من إسقاط حكم الابتداع على من وقع في البدعة إضافة إلى قاعدة العذر: النظر في الحال الغالبة على العالم وإقامة الموازنة العادلة بين أخطائه وصوابه-ما دام المراد تقويمه-، وقال رحمه الله مقررا هذا المعنى:« لا غرابة في أن يخطئ من كان إماما في دعوة الحق ، فإذا أخطأ في مسألة أو أخرى في مسألتين أو ثلاث أو أكثر فذلك لا يخرجه عن دعوة الحق إذا تبناها، الحافظ ابن حجر والإمام النووي وغيره ممن أخطؤوا في بعض المسائل العقدية كما يقولون اليوم، فذلك لا يخرجهم عن كونهم من أهل السنة والجماعة، لأن العبرة بما يغلب على الإنسان من فكر صحيح أو عمل صالح، متى يكون المسلم صالحا ؟ هل يشترط كي يكون صالحا أن لا يقع منه أي ذنب أو معصية؟ الجواب لا، بل من طبيعة الإنسان أن يقع منه الذنب والمعصية مرارا وتكرارا ، فمتى يكون العبد صالحا؟ إذا غلب خيره شره وصلاحه ضلاله، وهكذا كذلك تماما يقال في المسائل العلمية، سواء كانت هذه المسائل العلمية مسائل عقدية أو فقهية، فإذا كان هذا العالم يغلب عليه العلم الصحيح فهو الناجي، وأما أنه له زلة أو زلات في الفقه أو في العقيدة فهذا لا يخرجه عما غلب عليه من العقيدة الصحيحة ..فابن حجر مع ما ذكرت مما له من تلك الزلات فلا يعني ذلك أنه لا ينبغي أن نستفيد من كتابه وأن لا نترحم عليه وأن لا نحشره في زمرة علماء المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة « [1] .

المطلب الرابع: حكم التسلسل في التبديع

(1) / سلسلة الهدى والنور (727) الوجه الأول .