…فعليه ، يفرق بين كل اثنتين اثنتين ، لا بين كل واحدة والأخرى. وعلى المحقق سماع شهادة الشهود فيما يتعلق بالتهمة ووقائعها وصفة ارتكاب الجريمة ومن ارتكبها وأن يسمع شهادة كل شاهد منفردًا ويدعه يأتي بما لديه من شهادة ثم يسأله عن الأوصاف المتعلقة بواقعة التحقيق مما يدعل على ثبوتها أو نفيها ، وله كذلك أن يسأله عن صفة تحمل الشهادة ووقتها من ليل أو نهار ومن معه وغيرها من الأسئلة التي تكشف صدق الشاهد ومطابقة الشهادة للواقع ، ويدون ذلك جميعه في محضر التحقيق .

…ويسمع المحقق شهادة جميع من حضر الواقعة ما لم يكثروا ويكون في تدوين ذلك مشقة، وذلك ليزداد يقين المحقق ومن يتولى الحكم في القضية ، وليبقى ما تقوم به الشهادة إذا طُعن في بعض الشهود.

…وقد عد نظام الإجراءات الجزائية السعودي سماع شهادة الشهود من أعمال التحقيق الجنائي (1) .

…ويجب على المحقق عند سماع شهادة الشاهد التحقق مما يلي (2) :

1-هوية الشاهد واسمه كاملًا بوساطة الوثيقة الرسمية أو التعريف عند تعذرها وإثبات ذلك في محضر التحقيق .

2-على المحقق أن يستوفي البيانات الكاملة عن الشاهد ، وهي:

أ ) سنه ، ومهنته ، وجنسيته ، ومحل إقامته.

ب) جهة اتصاله بالمتهم أو المجني عليه والمدعي بالحق الخاص بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم.

3-يدون جميع ذلك مع نص الشهادة والمناقشة في محضر التحقيق مع توقيع الشاهد والكاتب والمحقق على ذلك .

…وقد نظمت المواد (95-100) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي صفة الاستماع إلى الشهود.

(1) المواد (95-100) .

(2) نظام الإجراءات الجزائية السعودي، المادتان (96، 97 ) .