بسم الله الرحمن الرحيم

لتعديلات قانون الأحوال الشخصية السوري

أنموذج: تعدد الزوجات، الحضانة، المهر، الطلاق

بحث مقدم لندوة:

"القضاء الشرعي في العصر الحاضر: الواقع والآمال"

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

11 -13 نيسان/أبريل 2006

إعداد:

الدكتور محمود محمد ناصر بركات

كلية الشريعة - جامعة دمشق

لتعديلات قانون الأحوال الشخصية السوري

أنموذج: تعدد الزوجات، الحضانة، المهر، الطلاق

"فكرة البحث"

في عام 1953 م صدر قانون الأحوال الشخصية، المعمول به حاليًا في سورية، والذي ألغي بموجبه العمل بقانون حقوق العائلة العثماني الصادر عام 1917 م، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية السوري الصادر عام 1953 م أنه اعتمد على مصادر متعددة، ثم جاء في المادة (305) أن ما لم يرد فيه نص يرجع فيه إلى القول الأرجح في مذهب الحنفية.

وفي 31/ 12 /1975 م صدر القانون 34 معدِّلًا لقانون الأحوال الشخصية السوري، وقد شمل التعديل ثمان وعشرين مادة، ما بين تعديل، وإضافة، ودمج، واستعاضة، وطال العديد من المسائل ذات تأثير واضح ومباشر في حياة الناس وأسرهم.

وقانون الأحوال الشخصية السوري هو البقية الباقية من القضاء الشرعي في بلادنا، وقد تم تعديل بعض مواده عام 1975 م لأسباب توجب هذا التعديل في نظر المشرع، فهل حقق هذا التعديل ما جاء من أجله؟ وهل اقترب بذلك أكثر من تحقيق الأهداف التي سعى القانون الأصل من أجلها، ووردت في مذكرته الإيضاحية؟

وتعديل عام 1975 هو الأكبر على القانون النافذ, إذ تم تعديل مادة واحدة عام 2000 ومادة أخرى عام 2003.

في هذا البحث نحاول التركيز على الموضوعات ذات الأهمية التي تناولتها التعديلات المذكورة عام 1975 م، (وهي: تعدد الزوجات، والحضانة، والمهر، والطلاق) ، والنظر في الآثار التي ترتبت عليها في المجتمع والواقع القضائي.

شكر: