سيما في ظل العولمة الاقتصادية و القانونية التى تسعى جاهده لتطبيق قانون واحد في العالم ووسيلتها في ذلك الاتفاقات والمعاهدات الدوليه ولذا يبقى التحكيم كواحدة من الوسائل التى يمكن فيها الحل لتلافى مشكلات تطبيق الشريعة الاسلامية سيما في هذه المجالات الدولية.

الصورة الثانيه وهى حالة ما اذا تدخل المشرع وفرض تنظيم الزامى لإجراءات التحكيم فلا يكون لارادة الخصوم اى دور في التحكيم سواء كان هذا التحكيم الاجبارى عبر مؤسسة او كان تحكيمًا حرًا سواء كان التحكيم في هذه الحاله مقيدًا او حرًا ومثال هذه الصوره ما نص عليه قانون العمل عن طريق التحكيم وحددت المواد من 113-123منه كيفية تشكيل هيئة التحكيم وإجراءات نظر النزاع والقانون الواجب التطبيق ومكافأة اعضاء هيئة التحكيم

وكذلك خظرت لائحه النائب العام في السودان سنة 1981 (ملحوظه السودان هنا كمثال فقط لواقع القضاء الشرعى في العالم ) جميع الاطراف من اللجو الى المحكمة وهذا يعنى تسوية النزاعات بطريقة وديه عن طريق التحكيم ومهما يكن من امر فاننا نرى ان شمولية مفهوم القضاء الشرعى فأن كل هذه الحالات تدخل في تطوير اوتأخير مسيرة القضاء في الدول الاسلامية

ثالثًا: التحكيم من حيث المحل (31 ) ويقصد بالمحل هنا طبيعة المنازعات ووجنسيتها ومكانها والنصوص القانونية الموضوعية والاجرائية الواجب التطبيق فيها ومن خلال هذه النظرات جاء تقسيم التحكيم الى نوعين

1/ تحكيم (وطنى) داخلى وهو التحكيم الذى تكون فيه جميع عناصر التحكيم تنتمى الى دولة واحدة