1-صعوبة تنفيذ أحكام النفقات التي تصدر بعد طول عناء لصالح الفئات الضعيفة المعوزة من الزوجات والمطلقات والأرامل والقصر والأيتام وفاقدي الأهلية والآباء والأمهات المستحقين للنفقة على أبنائهم في كثير من الحالات ، بسبب الإجراءات المعقدة في قانون التنفيذ ، والإشكالات التي تثار في دوائر الإجراء وتعيق تنفيذ الأحكام لفترات طويلة .

2-تعرض الفئات المحرومة للتشرد ومعاناتها قسوة الجوع وذل الحاجة ومخاطر الضياع ، وبالأخص أن العناد والكيد يدفع بعض المحكوم عليهم إلى تفضيل عقوبة السجن على دفع النفقة ، وهذا ظلم يجب دفعه ورفعه عن الناس بعدالة القانون عند غياب الضمير ؛ فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا" (1) .

3-اتّصاف أحكام النفقات بالاستعجال في التنفيذ ، ولا يجوز أن تخضع لإجراءات تنفيذ الأحكام الأخرى ؛ سواء المدنية منها والجنائية .

يتكون القانون من (19) مادة تتناول الجانب الإداري والمالي والقضائي والقانوني لنظام الصندوق ، وتحدد آلية العمل فيه وكيفية سير عملية الصرف والفئات المستفيدة من الصندوق .

(1) . رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم 4674 .