3-إعادة تشكيل مجلس الأيتام الفلسطيني برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وقضاتها ، ليقوم بصلاحيات مجلس إدارة مؤسسة الأيتام بموجب القانون رقم 20 لسنة 1972 .

كانت هذه خطوة احترازية خوفًا على قيمة العملة بانخفاضها أو فقدها نتيجة حرب احتلال العراق ؛ كما حصل للدينار الكويتي والدينار العراقي في حرب الخليج عام 1991 ، وجاءت كذلك بسبب انخفاض نسبة الأرباح من البنوك الإسلامية على أرصدة الأيتام ؛ التي ترتب على الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الغاشم وإجراءاته الظالمة .

استطاع المجلس على مدى ثلاث سنوات استرجاع جميع أموال أيتام فلسطين المودعة في الأردن لتنميتها في فلسطين ؛ والتي يبلغ مجموعها أربعة ملايين دينار أردني . وقام المجلس بشراء عدد من الأراضي في مراكز بعض المدن في الضفة الغربية بمواقع تجارية ممتازة ؛ مستعينًا بالخبراء الثقات المختصين في الاستثمار وتجارة الأراضي.

ثم قرر المجلس التعامل مع الجمهور مباشرة بتاريخ 1/3/2004 بوسائل الاستثمار المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، كالمرابحة والمضاربة والاستصناع والشراكة المتناقصة والإجارة المنتهية بالتمليك .

وفي عام 2005 تم تشكيل مجلس جديد للأيتام يرأسه قاضي القضاة ، ويضم في عضويته كلًا من نائب قاضي القضاة ورئيس سلطة الأراضي ورئيس سلطة النقد ومدير عام هيئة التأمين والمعاشات ومدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية .

تهدف المؤسسة إلى حفظ أموال الأيتام وإدارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود عليهم بالنفع ، وبما يحقق التنمية للاقتصاد الوطني وازدهاره للنهوض بالمجتمع الفلسطيني من خلال:

1-وسائل الاستثمار الشرعية كالمرابحة والمضاربة والمشاركة المتناقصة والإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع والمزارعة ؛ بما يثبت مرونة الاقتصاد الإسلامي وقدرته على التطور .