1-دعاوى الحسبة وهي التي يتعلق بها حق الله تعالى كالطلاق و النسب و الوقف و الردة و بإباء احد الزوجين الإسلام و بيت المال والهبة و الوصية إلى جهة الخيرات و في المال الذي يرد إلى وزارة الأوقاف و على فاقدي الأهلية وناقصيها و المفقودين .

2-الدعاوى الخاصة بفسخ عقد الزواج لفساده أو بطلانه .

ونص مشروع القانون على تبعية دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لقاضي القضاة ؛ وعلى اختصاصاتها الوظيفية ؛ وحدد كيفية سير العمل فيها .

وتضمن مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية النص على إجراءات سير العمل في نيابة الأحوال الشخصية .

مشروع قانون الأحوال الشخصية

الأحوال الشخصية من أهم المواضيع التي تهم الإنسان في كل عصر وزمان ؛ لالتصاق أحكامها بجوانب حياته ومساسها بأخص خصوصياته ؛ من قبل مولده إلى ما بعد مماته ، ولتنظيمها شؤون الأسرة التي ينشأ فيها ؛ هذه اللبنة التي لا يقوم المجتمع إلاَّ بها ؛ يقوى بتماسكها ويضعف بانفصام عُراها ، فعنيت الشريعة الغرَّاء بها ؛ وعززت العلاقات بين أفرادها بإقامتها على المودة والرحمة ؛ وبجعل السكينة مقصودها .

وبما أن القضاء الشرعي في فلسطين منذ العهد العثماني مقيد بالراجح من المذهب الحنفي ؛ الذي يمتاز بكثرة مسائله وفروعها وتعدد الأقوال فيها ، ولصعوبة الوقوف على الراجح منها في كل قضية ، ولأن القاعدة الفقهية تنص على أنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ، ولتسارع التطور في الحياة المعاصرة ؛ فقد أصبحت بعض أحكام المذهب الحنفي لا تلبي احتياجات الناس الحقيقية ولا تناسب أحوالهم الواقعية ، فدعت الحاجة إلى صياغة قانون جديد يرفع الحرج ويزيل الإشكال ؛ ويعتمد في نصوصه مبدأ الانتقاء من أقوال الفقهاء ؛ والاجتهاد في المسائل الحادثة بما يتفق مع ثوابت الشرع وقواعده .

وضعت اللجنة المشرفة على إعداد مشروع القانون نصب أعينها الأسس التالية: