1-الشريعة الإسلامية بمذاهبها العديدة هي المصدر الوحيد الذي استُمِدَّتْ منه مواد المشروع التزامًا بأمر الله تعالى الذي قال"ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الذِينَ لاَ يَعْلَمُون" (1) ، وراعت اللجنة عند الانتقاء من المذاهب الفقهية الأصلح لمجتمعنا والأنفع له من أقوال العلماء ؛ الذين اجتهدوا لزمانهم وراعَوْا العرف السائد فيها .

2-مع أن هذا القانون موضوعي ؛ إلاَّ أنه تضمن بعض المسائل الإجرائية بهدف تيسير التقاضي في المحاكم الشرعية بما يتفق مع أصول المحاكمات الشرعية .

3-العمل في بناء وصياغة مشروع القانون بالإضافة إلى اعتماده على النظرية العلمية ؛ وعلى التوصيات الإيجابية لبعض الأكاديميين الذين درَّسوا قانون الأحوال الشخصية وشرحوه ، فقد كان ثمرة سنواتٍ طويلةٍ من الخبرة الميدانية ، ونتاجًا للتجربة العملية في القضاء الشرعي للوصول إلى قانون متكامل للأحوال الشخصية نفاخر به العالم ، ونحرص فيه على التطوّر والمعاصرة بما لا يتعارض مع ثوابت الدين ومحكمات الشرع .

تضمن مشروع القانون أبرز التعديلات التالية:

1-سن أهلية الزواج

(1) . سورة الجاثية الآية 18 .