إدخال تعديلات على مناهج التربية والتعليم، بحيث يتم فيها التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة، والتربية على حقوق الإنسان.

استكمال التكوين لقضاة الأسرة بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء (1) .

التعاون والانفتاح على المحيط الجامعي والحقوقي وعلى فعاليات المجتمع المدني وكافة الفاعلين والمؤسسات والجهات المهتمة بقضاء الأسرة.

تجهيز أقسام قضاء الأسرة بالآليات والحواسيب ووسائل الحفظ.

تمت ترجمة لمدونة الأسرة إلى اللغة الفرنسية.

إعداد ترجمة لمدونة الأسرة باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

اعتناء وزارة العدل بدراسة قضايا الجالية المغربية بالخارج قصد البحث عن الحلول لمشاكلها فيما يخص مدونة الأسرة.

مع كل ذلك، فإن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها، وإن كانت ضرورية لتطبيق مدونة الأسرة، إلا أن العمل الميداني أفرز جملة من الملاحظات أثناء التطبيق، ربت عن 150 حالة، ستقوم وزارة العدل بدراستها لأجل إيجاد حل لها. وطبيعي أن كل جديد يعتوره النقص، وينمو وينصلح أمره بالدراسة والاقتراح، ونرجو أن تكون هذه التعليقات قد لابست الموضوع، وقدمت صورة لبعض الإشكالات التي جاءت في مدونة الأسرة، وقد تفيد في معالجة بعض قضاياها، واستدراك ما يمكن استدراكه، والعمل البشري معرض للنقص، وتظافر الجهود مع حسن النوايا تفيد الأمة.

الخلاصة:

(1) - هذه النقاط الست التالية أشار إليها معالي وزير العدل السيد محمد بوزوبع في خطاب له ألقاه بالمعهد العالي للقضاء بالمغرب، بتاريخ 3/2/2006، لخص فيها أهم النتائج التي حققتها تجربة سنتين من تطبيق مدونة الأسرة. راجع نص مقاله في: