لأجل كل ما مر، أوصي بعرض المدونات التي تأخذ بها الدول في مجال الأسرة على جماعات من الباحثين الجادين المتخصصين في الشريعة الإسلامية، من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث، ويكون عددهم مناسبا للاستفادة من آرائهم، وباحثين من رجال القانون للاستفادة منهم في مجال التقنين، ورجال القضاء لأنهم يمارسون تطبيق الأحكام، ولهم خبرة في ذلك، وبعض المتخصصين في الجانب الاجتماعي حتى يؤخذ برأيهم في هذا المجال، وبعض أهل الخبرة في مجال الطب لاستشارتهم عند اللزوم، علما بأن دورهم استشاري، لا يتدخل في تحديد الأحكام الشرعية، ولكن معرفتهم في إطار تخصصهم قد تفيد القائمين على مراجعة الأحكام المقننة.

ويمكن القيام بتفسير النصوص من أجل تنزيلها على واقع المجتمع، بحيث تؤخذ بعين الاعتبار أعراف أهل البلد ما لم تكن مخالفة للشرع.

كما أقترح تنظيم ندوة يشترك في إعدادها كل من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية القانون بجامعة الشارقة، يكون محورها مدونات الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي حتى نقوم بخطوة عملية في هذا المجال، ولا نقف عند حدود التنظير.

قصدنا بهذا توضيح رأي في مسألة يقض لها المضجع، والأمر لا يتعلق بدولة ما، ولكنه يتعلق بمصير أمة ... لسنا دولا علمانية، ولا نريد أن نكون كذلك، ومن واجب العلماء التبيين، فإن سكتوا كان ذلك منهم إخلالا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم. (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) (1) .

المصادر والمراجع:

أولا: الكتب:

القرآن الكريم.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني - دار الكتاب العربي - بيروت - ط2 - 1982.

تعدد الزوجات في التاريخ والشرائع السماوية: عادل أحمد عبدالموجود - دار الكتاب العربي - دمشق - القاهرة - ط 2 - أكتوبر 2004.

(1) - سورة الرعد، الآية: 11.