تتحدد مشكلة البحث في تحديد مفهوم القضاء الشرعي المعاصر ، وتحديد مجالاته في الواقع ، واقتراح الحلول العملية التي تسهم في الرفع من سوية الاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر ، مع تعزيز هذه المفاهيم والوسائل المقترحة بتطبيقات عملية من القانون الأردني لبيان مدى إمكانية التعامل مع التقنين الموجود ، ومحاولة وضع الآليات التي من خلالها الوصول إلى النهوض بالاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر بوسائل عملية قابلة للتطبيق ، وذلك من خلال استعراض بعض التطبيقات القضائية في القانون المدني الأردني ، وقانون الأحوال الشخصية الأردني .

الدراسات السابقة:

لم يجد الباحث من أفرد وسائل النهوض بالاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر ، وتطبيقاته في القانون الأردني، ولكني وجدت بعض الدراسات التي ساعدت الباحث في عملية الاستقراء والاستقصاء المتعلقة بالقانون الأردني ، وقد أفاد منها إفادة جيدة في بناء البحث ، ومنها:

قواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في الاجتهاد القضائي الأردني ، للدكتور عبد المهدي العجلوني ، وهي رسالة دكتوراه ، تعرض فيها الباحث لقواعد التفسير الأصولية ، ومثل لها بتطبيقات من الاجتهاد القضائي الأردني .

اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية في مسائل التفريق التي لم يرد فيها نص في قانون الأحوال الشخصية ، للباحث كمال الصمادي ، وقد عرض الباحث لمفهوم الاجتهاد القضائي ، وأنواع الاجتهاد القضائي من وجهة نظره ، والتطبيقات المتعلقة بنص المادة 183 من قانون الأحوال الشخصية في مسائل التفريق .

وتتحدد إضافة الباحث الجوانب التالية:

تحديد مفهوم الاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر ، وتحديد مجالاته .

بيان مجال الاجتهاد في القانون المدني الأردني ، وقانون الأحوال الشخصية الأردنية .

اقتراح الوسائل العلمية العملية للنهوض بالاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر ، والتعامل معه على حسب الواقع الموجود ، ومحاولة النهوض به من خلال هذه الوسائل .