2-المحاكم الشرعية: والتي تنظر فيما عدا ذلك ، وتوزع القضايا على القضاة ، لينظر فيها كل قاض على حدة ، وتصدر الأحكام بالإجماع أو بالأغلبية بعد اجتماع أعضاء المحكمة ، وفي القضايا التي قطع أو قتل فإن الدعوى تنظر بحضور هيئة المحكمة مجتمعة .

3-هيئة المراقبة القضائية: وهي التي تسمى بالمحكمة الشرعية الكبرى ، وتتألف من ثلاث قضاة ، وتختص بنقض أو إبرام الأحكام الصادرة عن المحاكم الدنيا مع الإشراف الإداري ، والتفتيش عليها ، كما تقوم بإصدار الفتاوى فيما يرجع إليها ، ثم أضيف إليها الإشراف على المعارف ومراقبة التدريس والمناهج ، وصلاحية الإشراف على المعارف ومراقبة التدريس ، وصلاحية الإشراف على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (1) .

ثم نشأ نظام القضاء عام 1372 هـ ، والذي يتكون فيه الجهاز القضائي من:

أولا: المؤسسات القضائية المستقلة: وهي هيئات قضائية وإدارية ، وتقوم بأعمال قضائية ، واختصاصات قضائية ، ولكنها منفصلة عن وزارة العدل ، ومستقلة عن المحاكم القضائية ، ومن أهمها: ديوان المظالم ، وهيئة محاكمة الوزراء ، والهيئات المختصة بتأديب الموظفين ، ولجنة قضايا التزوير ، وهيئة حسم المنازعات التجارية ، واللجان المركزية لقضايا الغش التجاري ، والغرف التجارية والصناعية ، ولجنة تسوية قضايا العمال ، والمجالس التأديبية للعسكريين ، والمجالس التأديبية لقوات الأمن الداخلي .

(1) محمد حمزة العربي ، المبادىء القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية ، ص: 114-115 .