والملاحظ في نظام القضاء الجديد عدم النص على اختصاص كل نوع من أنواع المحاكم ، , وأحال تحديد الاختصاص على صدور قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى (1) .

مما سبق: يظهر أن التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية قد خطى خطوات متقدمة من الناحية الشكلية والتنطيمية ، وأنه من الناحية العملية لإصدار الأحكام القضائية فإنها ما زالت تنتهج منهج الاجتهاد المتعلق بالقاضي مع تسديد مجلس القضاء الأعلى ، وهذا ولا ريب نهوض بالقضاء الشرعي المعاصر إلى درجة معقولة من اجتهاد القاضي حسب طاقته مع إمكانية إجراء البحوث الشرعية المتعلقة بالدعاوى المقدمة للنظر فيها .

وعليه: فسيتركز الكلام في وسائل النهوض بالاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر على جانب الارتقاء بالتقنين الذي تأخذ به معظم الدول العربية والإسلامية ، ولكون مجال البحث مقارنا بالقانون الأردني .

المبحث الثاني: وسائل النهوض بالاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر

تقدم في المبحث السابق مفهوم الاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر ، ومجالاته ، وتبين أن حدود الاجتهاد القضائي المعاصر ضيقة ، وتكاد تكون منحصرة في الجانب التطبيقي لنص القانون ، مع وجود مجال للاجتهاد الاستنباطي على نحو ضيق أيضا .

(1) الدكتور محمد الزحيلي ، التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المملكة العربية السعودية ، ص: 152-157 .