ومن هنا فإنه من المتعين على الباحثين في مجال الفقه الإسلامي وأصوله البحث عن وسائل عملية وحقيقية للنهوض بالاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر أولا من حيث هو اجتهاد ، ومن حيث محله ، وهو القوانين ، والعناية الدقيقة بالقضاة وتأهيلهم تأهيلا شرعيا متعمقا لكي يكونوا على درجة من الوعي عند تطبيق القوانين ، ولكي يسهموا في تعديل وتصحيح هذا التقنين على نحو يحقق قدرا من الاجتهاد القضائي المنشود ، وعليه: فسيقترح الباحث جملة من الوسائل ، يمكن تقسيمها في الجملة إلى قسمين ، وسيكون منهج الباحث في عرض هذه الأقسام ، هو التعريف بكل قسم منها ، ثم عرض الوسائل مع تعزيزها ببعض التطبيقات القضائية المستمدة من التقنين الشرعي الأردني ، والاجتهادات الشرعية القضائية في القوانين الأردنية ؛ لأن البحث قائم على أساس المقارنة بين الناحية النظرية ، والجانب التطبيقي في القانون الشرعي الأردني ، وذلك على النحو الآتي:

القسم الأول: وسائل النهوض بالاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر على مستوى التقنين: