يقوم عمل هذه اللجنة مرتبطا بالاقتراح الثاني الآتي ، وهو التواصل مع المجمع الاجتهادي القضائي الإسلامي عن طريق الاجتهاد الجماعي (1) ، في قضايا القوانين المقننة .

الاقتراح الثاني: إنشاء مجمع اجتهادي قضائي إسلامي على مستوى الأمة الإسلامية ، بل وعلى مستوى العالم ، يتكون هذا المجمع من خيرة علماء الأمة في الفقه والقانون ، وهو مجمع دائم ، تكون مهمته النهوض بالاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر ، بوضع أسسه ، ومناهجه ، ويكون عمل هذا المجمع ضمن النقاط الآتية:

التواصل مع اللجان العلمية المشكلة في كل بلد ، لمراجعة القوانين المقننة وفق المنهج الاجتهادي الجماعي ، وتصويب التقنينات التي تحتاج إلى تعديل ، فعمل اللجنة بمثابة اللجنة المشرفة على عملها والمسددة لها ، سواء أكان ضبطا للتقنينات في الدول الإسلامية ، أو التنظيم القضائي للأقليات المسلمة التي تعيش في البلاد غير الإسلامية .

البحث المستمر في المسائل التي تحتاج إلي اجتهاد سيما القضايا النازلة والحادثة ، وهذا الاجتهاد ينبغي أن ينبني كما قلت على الاجتهاد الجماعي الذي أصبح هذا العصر يتطلبه تطلبا ضروريا ؛ لكونه يقرب إلى الصواب ، ويختصر الأوقات ، ويضبط العملية الاجتهادية .

(1) والاجتهاد الجماعي هو:"استفراغ جمهور أهل العلم وسعهم في درك الحكم الشرعي واتفاقهم عليه بعد التشاور فيه"، وانظر هذا التعريف وأهمية الاجتهاد الجماعي في عصرنا ، ومجالاته ومنها القضاء الشرعي ، ومشروعيته ، وحجيته ، والاجتهاد الجماعي في النوازل ، مما يمهد لإنشاء مجمع اجتهادي قضائي إسلامي ، الدكتور مسفر بن علي بن محمد القحطاني ، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة ، 228 - 258 .