-التواصل مع اللجان العلمية المشكلة في كل بلد ، لمراجعة القوانين المقننة وفق المنهج الاجتهادي الجماعي ، وتصويب التقنينات التي تحتاج إلى تعديل ، فعمل اللجنة بمثابة اللجنة المشرفة على عملها والمسددة لها .

-البحث المستمر في المسائل التي تحتاج إلي اجتهاد سيما القضايا النازلة والحادثة ، وهذا الاجتهاد ينبغي أن ينبني كما قلت على الاجتهاد الجماعي الذي أصبح هذا العصر يتطلبه تطلبا ضروريا ؛ لكونه يقرب إلى الصواب ، ويختصر الأوقات ، ويضبط العملية الاجتهادية .

-الدعوة إلى التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية في البلدان الإسلامية وفق خطوات مدروسة ومتدرجة ؛ لأن هذا المجمع من أعظم مهماته الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ، وإيجاد الوعي لدى الأمة نحو ضرورته ، ووضع الدراسات التي تقرب هذا المطلب الشرعي .

ج- وسائل النهوض بالاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر على مستوى التطبيق من قبل القضاة الشرعيين ، وذلك ضمن النقاط الآتية:

أولا: إيجاد لجان اجتهاد فرعية لدراسة القضايا المستجدة

ثانيا: تفعيل دور محاكم الاستئناف عن طريق التأكد من سلامة التطبيق للقانون وسلامة الإجراءات الشكلية المتعلقة بالدعوى القضائية .

ثالثا: دراسة قرارات محاكم الاستئناف يؤدي إلى تنمية الاجتهاد في تطبيق النصوص القانونية ، والاجتهاد فيما لا نص فيه من الأحكام في القوانين ، وتصحيح بعض المواد المقننة مما يعين لجان التقنين على المراجعة الشاملة والدائمة للتقنينات القضائية .

رابعا: تنمية قدرة القضاة على تفسير النصوص القانونية مما له أثر بالغ في رفع سوية القضاة في التعامل مع النصوص القضائية في مجال التطبيق .