ويمكن إجمال الخصائص الأخرى التي يتميز بها القضاء الشرعي في هذه الفترة في الآتي:

1 -…يفصل في النزاعات بالشريعة الإسلامية مع الالتزام بالمذهب المالكي (1) .

2 -…اقتصاره على درجة واحدة بحيث لا يمكن الطعن في أحكامه .

3 -…لا يكتسب الحكم الذي يصدر في هذه المحاكم قوة الشيء المقضي به، إذ يمكن عرض النازلة المحكوم فيها على قاض آخر .

4 -…يحق لمن أراد أن يقدم شكاية ضد القضاء أو الموظفين الإداريين أن يلجأ إلى وزارة الشكايات.

5 -وجود قاضي الجماعة بالمدن الكبرى من مهامه تعيين أو عزل القضاة المرتبطين جهويا بالعاصمة . وكان للمغرب آنئذ ثلاث عواصم هي فاس و مكناس و مراكش ، لكل منها قاضي الجماعة (2) .

6 -…تعيين القاضي الشرعي بظهير سلطاني .

7 -…يتسلم القاضي الشرعي راتبه من بيت المال .

8 -…ينظر القاضي الشرعي في قضايا العقار وإن كانت أطرافه من الأجانب أو المحميين (3) .

وهكذا نرى أن القضاء الشرعي في هذه الفترة مزاحم بمحاكم أخرى استثنائية ، وسيزداد انحسارا عندما حل المستعمر بالمغرب .

المطلب الثاني: القضاء الشرعي في عهد الحماية ( 1912- 1956م)

(1) - انظر التنظيم القضائي في المغرب: 33

(2) - التنظيم القضائي في المغرب: 34 نقلا عن مقال: الأوضاع القضائية قبل الحماية لإبراهيم حركات نشرته مجلة"رابطة القضاة"عدد 6 و7 ص 35

(3) - أنظر التنظيم القضائي الخاص: 1 / 159 والتنظيم القضائي المغربي الجديد للدكتور إدريس العلوي العبدلاوي: 151