وذهب أبو حنيفة إلي أن: تجزئ النية بعد الفجر وقبل الزوال في الصيام الذي يتعلق وجوبه بوقت معين كصيام رمضان.

والصحيح في هذه المذاهب من جهة الدليل المذهب الأول والمذهب الثاني قريب منه والمذهب الثالث بعيد.

واحتج المذهب الأول بحديث حفصة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ. وعند الطحاوي: من لم يبيت الصيام قبل صلاة الفجر فلا صيام له. وعند ابن ماجة وابن أبي شيبة: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.

وجه الدلالة: قوله: لا صيام، نكرة في سياق النفي تفيد العموم إلا ما استثناه الدليل.

واحتج الفريق الثاني الذي فرق بين الفرض والنفل بما أخرجه الجماعة إلا البخاري من حديث عَائِشَةَ أنها قَالَتْ: قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ. قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ. قَالَ: فَإِنِّى صَائِمٌ.

وأجاب الفريق الأول: أن باقي الحديث ... ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ [1] . فَقَالَ: أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا. فَأَكَلَ.

فهذا معناه أن النبي قد بيت النية من الليل.

واحتج المذهب الثالث بما ثبت في الصحيحين عن الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ قَالَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ الَّتِى حَوْلَ الْمَدِينَةِ: مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ. فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ [2] فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

وأجيب عن ذلك بأن:

1 -حديث حفصة جاء بعد حديث الريبع بيقين فهذا منسوخ.

2 -علي فرض أنه ليس منسوخ فهذا الحديث يدل علي الجواز في الصورة التي تشبه صورة صيام عاشوراء؛ كالمجنون يفيق في نهار رمضان وكالصبي يبلغ في نهار رمضان وكالكافر يسلم في نهار رمضان وكمن اكتشف له في أثناء النهار أن اليوم من رمضان.

المسألة الرابعة: هل تكفي نية واحدة لأول الشهر ام لابد لكل يوم علي حده من نية مستقلة؟

(1) - الحيس: الخليط من التمر والسمن والأقط.

(2) - العهن: الصوف المصبوغ.