1998 التي عقدت في المعهد المصرفي بجدة إلى أن عدد الشركات السعودية المساهمة قد وصل عام 1997 إلى سبعين شركة قيمتها السوقية بلغت 59 مليار دولار أمريكي، شكلت 40% من إجمالي الناتج المحلي السعودي، 41 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العربية المكونة لمؤشر صندوق النقد العربي 0

ويتفوق أداء البنوك السعودية على الشركات من حيث حجم الاستثمارات الواسعة ومعدلات الأرباح المتنامية، ووفرة السيولة المالية التي تستوعب تمويل مجالات متعددة من الاستثمارات بما في ذلك بعض برامج التنمية الثقافية 0 كما تميز الاستثمار الخاص في قطاعات الزراعة والصناعات الاستخراجية والتحويلية والكهرباء والمياه والبناء والتشييد والتجارة والنقل والمواصلات والتخزين والمال والتأمين والعقارات والخدمات بنمو مطَّرد حيث بلغت استثماراته في العام 1975 م ما مجموعه 627 ر 10 بليون ريال ثم تصاعدت حتى بلغت عام 1983 م مامجموعة 320 ر 41 مليون ريال وأستمر بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19 % من التصاعد النسبي 0

وعلى الرغم من عدم توافر بيانات إحصائية للحجم الاقتصادي لتجارة الأفراد والصناعيين وأصحاب المهن الحرة إلا أن معدلات نمو أعمالهم يؤكد القدرة الاقتصادية ونمو معدلات الاستثمار في الأداء الاقتصادي العام 0

على أن هناك شريحة أخرى تقع ضمن إطار القطاع الخاص وهي الهيئات الخيرية التي لا تستهدف تحقيق أرباح بقدر ما تسهم في المشاركة الاجتماعية والثقافية بهدف تحقيق التكافل الاجتماعي والثقافي في المجتمع 0 وتدعم الدولة مؤخرًا أعمال تلك الهيئات عن طريق تمكينها من تشييد الجامعات والمعاهد التعليمية الأهلية في بعض مدن المملكة الرئيسية 0

وهنا يمكن أن نتساءل عن مدى إمكانية مساهمة القطاع الخاص في الأعمال الوقفية ومنها تشييد المكتبات الوقفية وإدارتها وتشغيلها 0 إلى ذلك الموضوع يتعرض