تتناول هذه الوثيقة وقفية شيخ الإسلام عارف حكمت على مكتبته بالمدينة المنورة وتناول شيخ الإسلام في هذه الوثيقة عدة محاور أساس تؤكد على سداد بصيرته وبعد نظره، وحكمته في تصريف ممتلكاته.

المحور الأول: تناول بعد المقدمة حجية الوقف، والموقوفات من المصاحف والكتب وعددها وطريقة ملكيتها، وكذلك الأبنية والأشجار وغيرها (س 65 - 162) .

المحور الثاني: التصرف في ريع الوقف.

المحور الثالث: شروط استخدام الكتب الموقوفة (س 223 - 239) .

المحور الرابع: تعيين حفاظ الكتب (أمناء المكتبة حاليًا) والمستخدمين ودور كل منهم مع تحديد رواتبهم (س 240 - 329) .

المحور الخامس: شروط عامة والشهود (س 330 - 436) .

هذا وسوف يتناول الباحث كل محور من هذه المحاور بالدراسة والتحليل والتعليق كل ما أمكن ذلك.

يعود تاريخ هذه الوثيقة إلى أواخر عصر الدولة العثمانية.

وتبدأ بما يؤكد على الوقف. فقد جاء ذكره هكذا"أني وقفت وقفًا صحيحًا شرعيًا مؤبدًا، وحبسًا صريحًا مرعيا مخلدًا ..." (سطر 65 - 66)

أما المتصرف فهو الواقف شيخ الإسلام عارف حكمت، وقد عرف في الوثيقة بذكر ألقابه ووظيفته والدعاء له. ثم نجد المتصرف فيه وهو ما حبسه الواقف من كتب ومصاحف لطلبة العلم، وما وقفه عليها من عقارات وأشجار وخلافه في استنبول أو في المدينة المنورة ليصرف من ريعها على المكتبة وصيانة كتبها ورواتب لحفاظها ومستخدميها وخلافه كما جاء في الوثيقة.