الواقف حدود كل عقار وحديقة وارض بالوثيقة مع ما يستحق للوقف والحبس وينبغي له من التوابع سواء حرر أو لم يحرر.

وحدد الواقف طبيعة الوقف بأنه وقفًا صحيحًا شرعيًا مؤبدًا، وأنه حسبة لله الفرد الصمد، وطلبًا لمرضاة المالك الأحد (س 163 - 163) .

واختار الواقف وعينَّ شرائط هذا الوقف و إيراده ومصارفه ووظائفه (س 166 - 167) . كما فصَّل الواقف وبين ذلك بالوثيقة (س 168 - 222) .

كما اشترط الواقف في إطار تنظيم العمل بالمكتبة:

أولًا: أن لا يخرج عن المكتبة المذكورة أي شئ من المصاحف الشريفة وكذلك الكتب ... ولا يعار شئ منها لأي فرد كان، بل يخصص ويحصر الانتفاع بالمكتبة (س 233 - 239) .

ثانيًا: أن يعين أربعة أشخاص حفاظًا للكتب من العلماء الصالحين ... ممدوحي الخصال ... كذلك حددت الوثيقة مواعيد فتح وإغلاق المكتبة، والحفاظ على الكتب والقيام بالخدمة من قبل الحفاظ (س 240 - 263) .

ثالثًا: حددت الوثيقة راتب شهري لكل حافظ من حفاظ الكتب بشرط رعايتهم للشروط المحررة (س 264 - 272) .

رابعًا: حددت الوثيقة بعض الخصائص التي ينبغي أن يتمتع بها حفاظ الكتب بأن يكونوا أشخاص مستقيمين و أمناء مقتنعين بهذه الخدمة (س 273 - 294) .

خامسًا: اشترط الواقف تعيين رجل مقيم ومجد للخدمة بوابًا وفراشًا وسقًا للمكتبة وحدد راتبه الشهري بمقدار أربعة ريالات (س 301 - 302) .

كما اشترط تعيين مصطفى أغا مديرًا للمكتبة ويعطى شهريًا ثمان ريالات فرانسوية عينًا أما في شهر رمضان المبارك فيعطى في كل سنة اثنا عشر ريالًا فرنسويًا عينًا. وقد اشترط الواقف على أن يؤدي مصطفى أغا مدير المكتبة وظيفة