وَلما لم يكن فِي نَحْو (نَصَرَ وضَرَبَ) مرجَّح لكسر، وَلَا ضم، وَكَانَ الْقيَاس فِيهِ جَوَاز الْوَجْهَيْنِ لِاسْتِوَائِهِمَا لَوْلَا تَخْصِيص اشتهار الِاسْتِعْمَال بِأَحَدِهِمَا دون الآخر صَار1 الْمرجع فِيهِ إِلَى النَّقْل؛ وَلِهَذَا لما أنهى النَّاظِم رَحمَه الله الْكَلَام على الْأَقْسَام الثَّلَاثَة من أَقسَام فَعَلَ المفتوح وَهُوَ: مكسور الْمُضَارع قِيَاسا، ومضمومه قِيَاسا، ومفتوحه قِيَاسا أَشَارَ إِلَى الْقسم الرَّابِع وَهُوَ مَا يجوز فِيهِ الضَّم وَالْكَسْر بقوله:

(عينَ الْمُضَارع من فعَلت حَيْثُ خلا ... من جالب الْفَتْح كالمبني من عتلا)

(فاكسر أَو اضمم إِذا تعْيين بعضهما ... لفقد شهرةٍ أَو داعٍ قد اعتزلا)

(عين الْمُضَارع) بِالنّصب مفعول بِهِ مقدّم لقَوْله: (اكسر) ، وَلَا يضرّه وُقُوعه بعد الْفَاء؛ لِأَنَّهَا زَائِدَة، ومفعول (اضمم) مَحْذُوف يدلّ عَلَيْهِ الْمَذْكُور، وَلَيْسَ من بَاب التَّنَازُع خلافًا للشَّارِح2؛ لِأَن النَّاظِم لَا يرَاهُ3 فِي المتقدّم، و (حَيْثُ) ظرف مَكَان عِنْد الْجُمْهُور، لَا شَرط لعدم اتصالها بـ (مَا) ، وَجُمْلَة (خلا) فِي مَحل خفض

1 -فِي الْأُصُول فَصَارَ، وَالصَّوَاب مَا أثْبته.

2 -فتح الأقفال: 113.

3 -أَي التَّنَازُع وَهُوَ يُشِير إِلى قَول النَّاظِم فِي الْخُلَاصَة:

إِن عاملان اقتضيا فِي اسْم عمل قبل فللواحد مفهما الْعَمَل

فَقَوله (قبل) مَعْنَاهُ أَن شَرط العاملين أَن يَكُونَا متقدّمين على الْمَعْمُول الْمُتَنَازع فِيهِ، وَمُقْتَضَاهُ أَنه لَو تَأَخّر العاملان عَن الْمَعْمُول لم تكن الْمَسْأَلَة من بَاب التَّنَازُع.