حَدِيث على بن أَبى طَالب، وَولده الْحُسَيْن بن على - رضى الله عَنْهُمَا، وَكَذَا أخرجه أَحْمد من حَدِيثهمَا، وَسَنَده جيد لَكِن قد تبع النَّاظِم في التَّمْثِيل بِهِ للقسم الثانى ابْن الصّلاح حَيْثُ نقل عَن الإِمَام أَحْمد أَنه قَالَ:"أَرْبَعَة أَحَادِيث تَدور عَن النبى [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فى الْأَسْوَاق وَلَيْسَ لَهَا أصل وَذكره مِنْهَا"، وَكَلَام الإِمَام أَحْمد - رَحمَه الله - إِن صَحَّ: مَحْمُول على أَنه لَيْسَ لَهَا أصل صَحِيح [/ 88] وَلَو مثل بِمَا لَا يَصح أصلا مِمَّا اشْتهر بَين النَّاس، وَهُوَ مَوْضُوع لَكَانَ حسن لأجل قَوْله: [وَهُوَ مَرْدُود] وَمن نظر"الموضوعات"لِابْنِ الجوزى علم لذَلِك أَمْثِلَة كَثِيرَة وَكَذَا يَشْمَل مَا [اشْتَمَل] على الْأَلْسِنَة مِمَّا لَهُ إِسْنَاد وَاحِد فَصَاعِدا، ثمَّ إِن الْمَشْهُور في اصْطِلَاح أهل الحَدِيث خَاصَّة على مَا أَشَارَ النَّاظِم تبعا لغيره: مَا لَهُ طرق أَكثر من ثَلَاثَة يعْنى مَا لم يبلغ إِلَى الْحَد الذى يصير بِهِ الْخَبَر متواترا، وَلَكِن الذى مَشى عَلَيْهِ شَيخنَا خِلَافه فَإِنَّهُ قَالَ:"والثانى - وَهُوَ أول الْأَقْسَام، الْآحَاد: مَا لَهُ طرق"