مَالك وَوَقع فِيهِ لشَيْخِنَا أبي حَيَّان فِي الشَّرْح والارتشاف وهم عَجِيب فَقَالَ مَا نَصه قَالَ ابْن مَالك مهه يسير وَقَالَ غَيره المهه الطراوة والنضارة هَذِه عِبَارَته وحاصلها إِيهَام انْفِرَاد ابْن مَالك بتفسيرها باليسير وَأَن الْمَعْرُوف إِنَّمَا هُوَ تَفْسِيرهَا بِمَا ذكره هُوَ وَالَّذِي قَالَه الْجَوْهَرِي وَغَيره أَن الَّذِي يُطلق على الطراوة والنضارة إِنَّمَا هُوَ المهاه يزيادة ألف بَين الهاءين وَأَن الْيَسِير يُطلق عَلَيْهِ اللفظان مَعًا فاشتبهت عَلَيْهِ لَفْظَة بِلَفْظَة

مَسْأَلَة

الِاسْتِثْنَاء الْمُنْقَطع مجَاز كَمَا جزم بِهِ فِي آخر الارتشاف فِي بَاب الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَحِينَئِذٍ فَإِذا تردد الِاسْتِثْنَاء بَين الِاتِّصَال والانقطاع فَالْأَصْل هُوَ الِاتِّصَال لِأَنَّهُ الْحَقِيقَة إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ مثلا لَهُ عَليّ ألف إِلَّا ثَلَاثَة دَرَاهِم فَقِيَاس مَا سبق أَن تكون الْألف دَرَاهِم وَلَيْسَ كَذَلِك بل لَهُ تَفْسِير الْألف بِمَا أَرَادَ بِلَا خلاف وَلَا يكون تَفْسِير الْمُسْتَثْنى تَفْسِيرا للمستثنى مِنْهُ