مَسْأَلَة وَيعْتَبر تَأَخّر النَّاسِخ وَإِلَّا فتخصيص أَو التَّعَارُض

فَلَا نسخ إِن امكن الْجمع

وَمن قَالَ نسخ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء برمضان فَالْمُرَاد وَافق نسخ عَاشُورَاء فرض رَمَضَان فَحصل النّسخ مَعَه لَا بِهِ وَالله أعلم

الْقيَاس لُغَة التَّقْدِير نَحْو قست الثَّوْب بالذراع والجراحة بالمسبار

وَشرعا حمل فرع على أصل في حكم بِجَامِع بَينهمَا

وأركانه الأَصْل وَالْفرع وَحكم الأَصْل وَالْوَصْف الْجَامِع

فَالْأَصْل عِنْد الْأَكْثَر مَحل الحكم الْمُشبه بِهِ وَقيل دَلِيله وَقيل حكمه

قَالَ بعض أَصْحَابنَا الأَصْل يَقع عل الْجَمِيع

وَالْفرع الْمحل الْمُشبه وَقيل حكمه

وَالْعلَّة وَالْحكم مضى ذكرهمَا

وهى فرع في الأَصْل لاستنباطها من الحكم أصل في الْفَرْع لثُبُوت الحكم فِيهِ بهَا

وَمن شَرط حكم الأَصْل كَونه شَرْعِيًّا

وَأَن لَا يكون مَنْسُوخا لزوَال اعْتِبَار الْجَامِع وفى اعْتِبَار كَونه غير فرع وَجْهَان