"كان"1 قولا له منصوصًا، ويلتحق بذلك ما اختار أحدهم القول المخرج على القول المنصوص، أو اختار من القولين اللذين رجح الشافعي أحدهما غير ما رجحه، وبل أولى من القول القديم، ثم حكم من لم يكن أهلا للتخريج2 من المتبعين لمذهب الشافعي رضي الله عنه: أن لا يتبعوا شيئًا من اختياراتهم هذه المذكورة، لأنهم مقلدون للشافعي دون من خالفه3، والله أعلم.

المسألة السادسة عشرة4: إذا اقتصر في جوابه على حكاية الخلاف بأن قال: فيها قولان أو وجهان، أو نحو ذلك من غير أن يبين الأرجح، فحاصل أمره أنه لم يفت بشيء5.

وأذكر أني حضرت بالموصل الشيخ الصدر المصنف أبا السعادات ابن الأثير الجزري6 رحمه الله، فذكر بعض الحاضرين عنده، عن بعض المدرسين: أنه أفتى في مسألة، فقال: فيها قولان، وأخذ يزري عليه.

فقال الشيخ ابن الأثير: كان الشيخ أبو القاسم بن البزري7، وهو علامة زمانه في المذهب إذا كان في المسألة خلاف واستفتى عنها بذكر الخلاف في الفتيا، ويقال

1 من ف وج وش. وكتبت في الأصل غير أنه ضرب عليها.

2 في ف وج:"الترجيح".

3 صفة الفتوى:"43-44"، حيث اقتبس هذه الفقرة من ابن الصلاح رحمه الله تعالى.

4 في ج"عشر".

5 صفة الفتوى: 44، إعلام الموقعين:"4/ 177-179".

6 هو"العلامة مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، المعروف بابن الأثير، صاحب"جامع الأصول"و"النهاية في غريب الحديث والأثر"و"شرح مسند الشافعي"، وغير ذلك. توفي سنة ست وستمائة"، ترجمته في البداية والنهاية: 13/ 114، العبر: 5/ 97، طبقات الشافعية الكبرى: 8/ 366.

7 هو"الشيخ أبو القاسم عمر بن محمد بن عكرمة الجزري، البزري، والبزر المنسوب إليه: بفتح الباء الموحدة، وسكون الزاي المنقوطة، ثم راء مهملة: اسم للدهن المستخرج من بزر الكتان به يستصبح أهل تلك البلاد. إمام جزيرة ابن عمر ومفتيها ومدرسها، توفي سنة ستين وخمسمائة"، ترجمته في: طبقات الشافعية لابن الصلاح: 126أ، طبقات الشافعية الكبرى: 7/ 251، العبر: 4/ 171، معجم البلدان: 2/ 79، شذرات الذهب: 4/ 189.