ضَمرَة وَصَالح مولى التَّوْأَمَة وَعَطَاء بن السَّائِب وَنَحْوهم وَمن فحش خطأه وَكثر تفرده لم يحْتَج بحَديثه وَلَا يكَاد يَقع ذَلِك فِي التَّابِعين الْأَوَّلين وَيُوجد ذَلِك فِي صغَار التَّابِعين فَمن بعدهمْ.
وَأما اصحاب التَّابِعين كمالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَهَذَا الضَّرْب فعلى الْمَرَاتِب الْمَذْكُورَة وَوجد فِي عصرهم من يتَعَمَّد الْكَذِب اَوْ من كثر غلطه وَغلظ تخبيطه فَترك حَدِيثه.
هَذَا مَالك هُوَ النَّجْم الْهَادِي بَين الْأمة وَمَا سلم من الْكَلَام فِيهِ وَلَو قَالَ قَائِل عِنْد الِاحْتِجَاج بِمَالك فقد تكلم فِيهِ لعذر وأهين
[عبد الرحمن بن عمرو الشامى الدمشقى، أبو عمرو الأوزاعى] (1)
وَكَذَلِكَ الْأَوْزَاعِيّ ثِقَة حجَّة وَرُبمَا انْفَرد وَوهم وَحَدِيثه عَن الزُّهْرِيّ فِيهِ شَيْء مَا وَقد قَالَ فِيهِ احْمَد بن حَنْبَل رَأْي ضَعِيف وَحَدِيث ضَعِيف وَقد تكلّف لِمَعْنى هَذِه
(1) ما بين القوسين زيادة من معدّ الكتاب للتراجم.