ص -295- من زعم كذا قال في ديوان الأدب الزّعم القول وقال في مجمل اللّغة الزّعم القول من غير صحّة قال اللّه تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا} 1 وفيه لغتان فتح الزّاي وضمّها والصّرف من حدّ دخل.

رجل بعث بديلا ليغزو عنه فغزا مع الجند فغنموا فالسّهم للبديل لأنّه هو المجاهد فإن كان أعطاه جعلا ردّه البديل لأنّه أخذ الأجر على الجهاد فلم يجز، وهذا إذا كان شرطا لا عونا له من غير شرط.

البديل البدل، والبدل بكسر الباء، وتسكين الدّال كذلك.

ولو أبرأه عن العفن في الثّوب فوجد به خرقا أو وجده مرفوءا فله حقّ الرّدّ العفن البليّ من المال من حدّ علم والخرق التّخريق من حدّ ضرب والمرفوء مفعول من قولك رفأ الثّوب من حدّ صنع رفئا أي أصلح ما وهن منه وهو مهموز فأمّا الرّفو بالواو من غير همز من حدّ دخل فهو التّسكين.

والإقالة الفسخ والرّدّ وأصله الياء.

وقال المبيع يقيله من حدّ ضرب لغة في أقاله يقيله إقالة.

وتحكيم الإنسان جعله حكما أي حاكما.

وروى محمّد رحمه اللّه أنّه كان بين عمر وبين أبيّ بن كعب رضي اللّه عنهما مدارأة في شيء بالهمزة أي مدافعة وقد درأ من حدّ صنع أي دفع وباقي الحديث ذكرناه في أدب القاضي.

وعن الشّعبيّ أنّ عمر رضي اللّه عنه ساوم بفرس فحمّل عليه رجلا يشوره فعطب فقال عمر رضي اللّه عنه: هو من مالك، وقال صاحبه: بل هو من مالك، قال: اجعل بيني وبينك رجلا، قال: نعم شريح العراقيّ فحكّماه، فقال شريح: إن كنت حملته بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 سورة التغابن: 7.