قالوا لهم: «ان هذه البلاد بلاد السلطان العثماني، ونحن عسکره و رعيته، وهذا البايي وابنه أهملا البلاد، وقد ما من لا يستحق التقديم، وعاثوا في الدماء والاموال، وأعطوا آساري آريقت فيهم دماونا، ولم يکترئوا بنا» . ونسبوا لهم آمورا رسمت في مکتوب الخلع، لاحاجة لنا بها الان، و «> نطلب ولاية اسماعيل باي وابن آخيه مصطفي بايي، ونرفع في ذلك أمرنا بعرض حال لولانا السلطان» . وانما اختاروا اسماعيل باي لاستضعافه وعجزه عن القيام بأعباء الامرة. وكان المؤازر لدالي باش في السر العدل علالة ابن الخوجة الحنفي، ولم يحضر المجلس. ولا قال لاهل المجلس: (اكتبوا ذلك ليرفع لمولانا السلطان»، توقفوا. فقال لمن معه من أعيان الثورة: و لا يتم لنا أمر بدون اضافة رؤوس كبار الى رأس طوشانلي) ، يشير الى عمائم الفقهاء. ثم قال للقاضي اسماعيل التميمي: «اکتب آنت» ، فاعتذر بمرض يشهد له حاله، وقال: وي کتب غيري وأنا أملي عليه،، فباشر الكتابة الشيخ الفقيه أبو العباس أحمد بن سلامة، شاهد الحرمين الشريفين، باملاء الشيخ القاضي، وختم الکتوب بطوابع سائر الفاضسرين على اختلافهم. ثم قال للقاضي اسماعيل: «لم لا تطبع؟) فقال له: (علماء الملكية لا طوابع لهم،، ثم لقنه سرا علالة بن الخوجة الى أن الخنفوسة، وهي العلامة، تقوم مقام الطابع، فأتاه وقال له: «اضربوا خنفوس) ، فوضعوا عقودهم.