و اتفاقيات فقهاي امصار بي حكم خليفه به اعتبار مصلحت كه امام شافعي به آن اشاره كرده حيث قال انما الغفلة في الفرقة فاما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلةٌ عن معني كتابٍ ولاسنة ولا قياس مظنه اصابت است قال عمر رضي الله عنه فاقض بما قضي به الصالحون واين نيز معلوم بالقطع است كه اگر در فصل مجتهد فيه حكم خليفه را قبول نكنند و هر يكي بر راي خود رود حكم خلافت مضبوط نه گردد و مصلحت اقامت خلافت متحقق نشود، به ملاحظه همين مراتب امام شافعي گفته: واذا رجعنا الي التقليد فقول الائمة ابي بكر وعمر وعثمان -قال في القديم- وعليٍ احبّ الينا و توقف در قول مرتضي به مذهب جديد [1] از جهت عدم تمكين [2] است و عدم اجتماع امت بر قول او يكي از اوصاف مؤثره است.

(2) - وجوه عدم تمكين در اقوال علي مرتضي - رضي الله عنه - متعدد مي باشد، باري ايشان در مسأله فروش امهات الأولاد مخالف رأي عمر فاروق - رضي الله عنه - فتوا دادند و گفتند که قبلا من نيز با رأي عمر موافق بودم اما فعلا نظر من برگشته است، قاضي شريح برايش گفت: قولک في الجماعة أحب الينا من قولک وحدک، و از وجوه توقف در اقوال علي مرتضي - رضي الله عنه - اين است که اهل تشيع در گفتار آن جناب دست درازي کرده و اقوال صحيحه ايشان كمتر در دسترس است.