و ديگر حفظ ملت از اختلاف اهل آن، پس متبادر به فهم آنست كه صريح حكم در همان محل است كه خليفه راشد حكمي فرمايد بعد مشاورت اهل علم كل ايشان يا جمهور ايشان وآن حكم ممكن شود در مسلمين اما اتفاقيات جمهور فقهاء چون صولت خلافت به آن يار نباشد و همچنين مذهب خليفه چون در فصلي مجتهد فيه قضا كند واجب الاتباع است ملحق بآن اصل منصوص از جهت مشاركت در احد شطري العلة، و اين قصه به همان ميماند كه امام شافعي رحمه الله در آيت"واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناحٌ ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم (1) "گفته است كه منطوق آيت اباحت قصر است در صورت اجتماع سفر و خوف هر دو و سنت و اجماع امت ملحق كرده است به او قصر في السفر من غير خوف و سرّ در اين مسئله آنست كه سفر و خوف هر يكي از آنها مناسب تخفيف است و در احكام خلفاي راشدين ظن اصابت راي ايشان به اين دو مصلحت جمع شد و امر متاكد گشت غاية الوكادة در ظن اصابت عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - در سنت و قرائت و ابي بن كعب - رضي الله عنه - در قراءت و علي مرتضي - رضي الله عنه - در قضا و زيد بن ثابت - رضي الله عنه - در فرائض با خلفاء هم عنان اند از جهت ثناي جميل ايشان كه بر زبان غيب ترجمان آنحضرت صلي الله عليه وسلم گذشت و به اعتبار دو مصلحت ديگر متخلف.