ليمهد لهذا الكلام من عثمان الذي يحتمل التأويل بكلام لا يحتمل تأويلًا وهذه عادة البخاري- رحمه الله-.

إذًا البخاري عندما يعلق يُعَلِق عادة بالإسناد الثابت إلي قائلة أي مثلًا معلقات البخاري لو نحن رغبنا أن نثبت الصحيح، والحسن، والضعيف فيها، أو نقول الثابت وغير الثابت، المقبول والمردود، معلقات البخاري الثابتة المقبولة تشكل نسبة ثمانية وتسعين في المائة، إن لم يكن أكثر أنا لا أذكر في محفوظي الآن حديثًا معلقًا، أو كلامًا معلقًا في إسناده ضعف إلا موضعًا في كتاب الاستسقاء رواه أسباط بن محمد، أو أسباط بن نصر واحد من الاثنين، لكن أظن أسباط بن محمد، وأرجوا لا أكون واهمًا لأن عقلي بعيد بالموضع، والحافظ بن حجر في كتاب تهذيب التهذيب في ترجمة أسباط هذا أنتم راجعوها أسباط بن محمد أو أسباط بن نصر قال: علق له البخاري أثرًا منكرًا في الاستسقاء متذكر أنا عبارة الحافظ بن حجر فيما عدا ذلك. الموقوف لا ليس من طريق الدرا وردي عن عبيد الله، إنما الدرا وردي عندما روي عن عبيد الله رفعه، وكان النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- يفعل ذلك، فهو المنكر أن عبيد الله أن الدرا وردي عبد العزيز بن محمد وهذا من أفراد مسلم عن البخاري، الدرا

وردي هذا منكر الحديث عن عبيد بن عمر، فعندما رفع الحديث حديث ابن عمر أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كان ينزل بيديه قبل ركبتيه العلماء قالوا: إن رفع الحديث منكر، لكن ثبت عن بن عمر من وجه آخر بل من وجهين موقوفًا عليه أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه. وقد وقفت في الشهر قبل الماضي وأنا أهيئ كتاب الفتاوى الجزء الأول لي علي أثر صحيح بإسناد جيد متين عن بن عمر موقوفًا أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه في كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خَيثمة، وأنا أتصفح كتاب التاريخ الكبير لأبي أبي خَيثمة، بعدما