قال بن كثير- رحمه الله تعالي-:، قال: أي بن الصلاح يقصد أبا عمر:"أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الَذي يتصل إِسناده بِنقل العدل الضابِط عن العدل الضابِط إِلى منتهاه ولا يكون شاذًا ولا معللًا"

مأخذ بعض العلماء علي التعريف: بعض العلماء أخذ على هذا التعريف أنه طويل والأصل في التعاريف أن تُصان عن الإسهاب، فقال: نقلل عدد الكلمات، هو اليوم يقول"الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الَذي يتَصل إِسناده".

فقال بعض العلماء: هذا فيه تكرير، لأن المسند معناه الذي يتصل إسناده ,طبعًا ملحظ بن الصلاح أن المسند يطلق على أي إسناد حتى لو كان منقطعًا، فلو مثلًا هناك إسناد الحسن البصري عن أبي بكر- رضي الله عنه- أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال وساق حديثًا، فهذا ما اسمه؟ اسمه مسند، صحيح هو منقطع في أعلي الإسناد، لكن اسمه مسند، فقال: لكي نخرج من هذه القصة نقول: الذي يتصل إسناده أي خرج منه المنقطع، والمعلق، والمعضل، والمرسل، والخفي، والمدلس، والكلام هذا، لكن نحن عندما نقول المسند.

المسند: إذا قصدنا كلمة هو ما اتصل إسناده هذا أقل في الكلام من المسند الذي يتصل إسناده، نحاول أن نختصر في التعريف بقدر المستطاع بدون إخلال، لأنه إذا كانت التطويل في العبارة سيصون التعريف عند كل خلل نطول، مثل العلو المعتبر أن تعلوا بإسناد نظيف وإلا فالنزول مع صحة الإسناد خير من العلو مع ضعف الإسناد، هذا عالي صحيح لكن لا قيمة له، لا أنا أنزل وأشترط صحة الإسناد أفضل. (بِنقل العدل الضابِط عن العدل الضابِط) ، قال: هذا تكرير نجعلها (نقل العدل الضابِط عن مثله، إِلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معلَلا) لا توجد مشكله.