الثاني: أن يقول: لم أروه قط، ولا سمعته، فهذا لا يجوز الاحتجاج به، لأنه إن كان كاذبًا فقد بطل الخبر من جهته، وإن كان صادقًا فقد بطل بإخباره أنه لم يروه.

(?) آخرجه البيهقي في السنن الکبري (?/?) رقم (?) . (?) سهيل بن آبي صالح ذکوان السمان آبو يزيد المدني، آخذ عن ماللاک، روي عنه البخاري،

توفي سنة ( ه) . انظر ميزان الاعتدال (?/ ) . (?) آخرجه ابن حبان في الصحيح (/ ) رقم () ، و الحاکم في المستدرال (?/ ه) رقم () ، و ابن ماجه في السنن (?/ ?) رقم () ، والنسائي في السنن الکبري (/?:) رقم () . (8) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، أبو عثمان، المشهور بربيعة الرأي تابعي. أحد فقهاء المدينة، روى عن أنس والسائب بن يزيد و ابن المسيب، و روي عنه الامام مالک بن آنس والليث، توفي سنة (? ه) . انظر شذرات الذهب (?/:) و تاريخ بغداد (?/ ) .

60 ? ? البتذکرة

إذا روى اثنان خبرًا، وذكر أحدهما فيه زيادة لم يذكرها الآخر، فإن ذكرا

ذلك عن مجلسين فهما خبران، وعمل بالزيادة وكانت مخضصة أو ناسخة.

وإن ذكرا عن مجلس واحد، فهو خبر واحد، فإن كان ذاكر الزيادة واحدًا وتاركها جماعة، سقطت الزيادة، لأن نسبة النسيان والغلط إلى الواحد

أولى. وإن كان راوي النقصان واحدًا، وراوي الزيادة واحدًا قدّم أشهرهما

بالحفظ والضبط، فإن تساويا في ذلك ففيه روايتان: إحداهما: الأخذ بالزيادة أولى، وهو قول أكثر الفقهاء. والأخرى: أنّ الزيادة مطرّحة، والناقص أولى، وهو قول جماعة من

المحدثين. لنا: أن راوي الزيادة ثقة ضابط، يجب قبول خبره، إذا لم يعارضه

غيره، فيجب قبوله مطلقًا، کمالو انفرد بخبر لم يروه غيره.

إذا قال الصبحابي: قال النبي حمل علي السماع مه د وإن قال:

سمعته آمر آو نهي، فحجّة عند الأكثر لظهوره في تحققه.

و کذللث إذا قال: أمرنا أو نهينا، أوجب أو حرم لظهوره أنه الأمر.