داود . قلت: خاقان ذكره ابن أبى حاتم في الجرح ولم يجرحه ، وعبارته: خاقان بن عبد الله بن الأهتم أخو يحيى بن أبي الحجاج المنقري روى عن
(1) هذا التعبير خطا لا وجه له وان استعمله بعض من يدعي الأدب والصواب ان يقال: بدون مسوغ . (*)
الحكم بن عتيبة وعلي بن زيد بن جدعان ، روى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث ومسدد وهشام بن الكلبي . سمعت أبي يقول بعض ذلك ، وبعضه من قبلى اه وهو بصري ، والبصريون أبعد الناس عن التشيع . طريق آخر ، روى الحاكم في المستدرك من طريق عمر بن الحسن الراسبي ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ، وفيه عمر بن الحسن وأرجو أنه صدوق ولولا ذلك لحكمت بصحته على شرط الشيخين اه قلت: إسناد الحديث نظيف ليس فيه كذاب ولا متهم ، وعمر بن الحسن هو الراسبي ، ذكرد ابن أبي حاتم في الجر ح والتعديل ، فقال ما نصه: عمر بن الحسن الراسبي البصري ، روى عن القاسم بن الفضل الحداني وديلم بن غزوان وسكين بن عبد العزيز ، روى عنه محمد بن موسى الحرشي اه ولم يجرحه بشئ ، وبمقتضى القاعدة المقررة يكون تعديل الحاكم له مقبولا ، لكن الذهبي يعقب قول الحاكم: أرجو أنه صدوق ، فقال: أظن أنه هو الذي وضع هذا ، وهو تعنت شديد وقول بالظن ، والظن أكذب الحديث . والعجب من الحافظ كيف وافق الذهبي على هذا الحكم المتعنت ، وغفل عما تقتضيه القاعدة في هذا المقام ؟ ! والكمال لله تعالى . فالحديث بهذين الطريقين طريق انس ، وطريق عائشة لا يبعد ان يكون من قبيل الحسن لغيره . ثانيا: الحامل للذهبي على الحكم بوضع الحديث ، فهمه أن الحديث يقتضي تفضيل علي على الشيخين رض الله تعالى عنهم . وعلى أساس هذا الفهم ، رد هو وغيره كثيرا من الأحاديث في فضل علي عليه السلام . وحكموا بوضعها أو نكارتها .