وللألباني رحمه الله تعليق على شرح الطحاوية فقرة:"ولا نكفر أحدًا بذنب عمله ما لم يستحله"قال الشيخ الألباني رحمه الله على هذه الفقرة:"قلت يعني استحلالًا قلبيًا اعتقاديًا وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عمليًا أي مرتكب له، ولذلك لا بد من التفريق بين المستحل عملًا لا اعتقادًا فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلاّ أن يغفر الله له، ثم ينجيه بإيمانه خلافًا للخوارج، والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود في النار، وإن اختلفوا في تسميته كافرًا أو منافقًا وقد نبتت نابتةٌ جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رؤوسًا ومرؤوسين اجتمعت بطوائف منهم في سوريا، ومكة، وغيرها ..."الخ، ويقول:"ولهم شبهات الخوارج مثل النصوص التي فيها من فعل كذا فقد كفر .."الخ، ثم ذكر قوله:"وهنا أمرٌ يجب أن يتفطن له وهو أنَّ الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملة وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة ..."إلى آخر ما قال، وهذا ما كتبه قبل حوالي 30 عامًا، وهو عليه إلى الآن. انظر رسالة"التحذير من الوقوع في التكفير"للعريني صـ 24، وبذلك يتبين كذب هذا المدعي وبهته هداه الله.