-حوادث، ولكنه ارتسم لنفسه منهجًا ردّ فيه القياس الصحيح، وحتى المنصوص عني علته، فلم يقبل - علي التحقيق - بالا مکان التنصيص و طالب من عداه بدليل حصن، فضيّق المعاني، وقصر نظره في فهم النصوص، «وسبب هذا الخطأ حصره سدّلالة في مجرد ظاهر اللفظ، دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وغرفه عند حمخاطبين)"، وترتب على هذا «تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه، وجزمه بموجبه، لعدم علمه بالناقل، وليس عدم العلم علمًا بالعدم"، ولذا ورد عنه ما"سلفناه عن"نوازل البرزلي"، بأن ما لم يرد فيه تحريم ونهي، فهي عفو على ستصحاب الأصل، وهذا الذي ردّده مرّات في كتابه هذا «إبطال القياس)."

فإحاطة الشريعة بين النظرتين: الحزمية والتيمية، متباعدة الأنظار؛ فالثانية سع وأشمل، وأدق وأوعب، وهي أقرب إلى كمال الشريعة، وفيها المواءمة بين توقوف على الألفاظ، وإعمال المعاني في الوقت والمحل الذي تقبل العمل فيه، وع الفقه - في نظري وتقديري - إلا حسن المؤامة، ودقة الإعمال، وحسن استخلاص، وجودة الوقوف"، وبراعة الاستدلال، بفهم ثاقب، وعقلي راجح،"

مع استخدام كافة الدّلالات التي تخص اللفظ والمعنى.

استتباطهم الأحكام من الكتاب والسنة، ثم الاهتداء إلى ضوابط وقواعد مطردة في

والفقيه الحاذق يهتدي إلى هذا من خلال نظره في فقه السلفسي، و کيفية

ة القياسيين:

وآفة المتوستعين في القياس أنهم لم يُراعوا ذلك، ولم يعرفوا كيفية استخراج لصحابة والتابعين الأحكام من النصوص؛ فاشتشهلوا الزعم بأن القضايا لا نصل عليه، وأن الصحابة عملوا فيها بالقياس والرأي. وتوستعوا في هذا المسلك الفاسد،

علام الموقعين99/ 3 - بتحقيقي).

اعلام الموقعين99/ 3 - بتحقيقي).

نظر ما تقدمص 89 - 90). آي علي اللفظ و عدم اعمال المعني، و لابن القيم مبحث محرر بديع في «الاعلام» 387/ 2) في أغلاط أصحاب الألفاظ وأهل المعاني، والواجب إعطاء اللفظ والمعنى حقهما.