\ \ / ? تتصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليلية تقويمية

-:، لايفيد النهي عن الضرب"، و هواحدي الروايتين عن داود، و اختاره ابن حزم. وهذا في غاية الضعف، بل وكذلك قياس الأولى، وإن لم يدل عليه خطاب، لكن غرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا، فإنكاره من بدع الظاهرية تي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون بهذا".

والعجب لا ينتهي من ابن حزم في استدلاله على إبطال القياس بأنه لا يستقيم لا يتم إلا بالعلة، وهي من الباطل، وقد أحاطت النصوص بجميع أحكام حوادث، فأغني ذللف عن القياس!

فإغناء الشريعة بأحكام الحوادث لا يكون إلا من طريق القياس الصحيح، و رأي المحمود، وقد أجاد الباجي في «إحكامه)61) 6) لما ردّ على استدلال نفاة

قيس بإحاطة النصوص بجميع الأحكام، فقال: «والجواب أن هذا خطأ، لأن من الحوادث ما لم يرد فيه نص، كالجذ كلالة. . . والعول، ولذلك اختلفت الصحابة في أحكامها، وفزعت إلى القياس، بھي سرور جلابتِ النص؟ لاستدلت به، و کذالليث حکم دينار رجال وقع في محبرة رجل حر، فلا يقدر على إخراجه، وثوب رجل وقع في قدر صباغ فتعلق به الصباغ، حورد عليهم من المسائل التي لا نصل فيها ما لا قبل لهم به، ويطالبون بالنصوص

ليسه *. ومن بديع صنيع الإمام ابن القيم كلّه أنه وظف أمرين مُهمّين في إثبات أن

شريعة مُعدّلة:

الأمر الأوّل: الأمثال في القرآن الكريم؛ فالناظر في هذه الأمثال يجد أن - مثل عبارة عن مُشابه، و مُشابه به، و وجه جامع بينهما، وهذا شبيهئ بالقياسي؛ من قياس:أصل، وفرع، وعلة). ولذا قبل أن يتكلم ابن القيم عن القياس في كتابه ق. علام الموقعين) سرد جملة طيبة من أمثال القرآن، وكذلك فعل في الرّدّ على نفاة

تعليل في کتابه «مدارج السالکين» 1/ 20 - فما بعد)؛ حيث قال:

:) انظر ما قدرمناهص 130 - 131). 3) و انظر له: «مجموع الفتاوي» 7/ 21، 2 و 27/ 0 25 - 1 25).