وغالبا لا يتوسع في ذكر الطرق للحديث.
وأحيانا يذكر الحديث ويعلله بتفرد الراوي مع أَنه مخرج في الصحيحين، أَو أحدهما فمثلا:
قال البزار: حَدثنا مُحمد بن المُثنَّى قال: حَدثنا وَهب بن جَرير، وحَدثناه مُحمد ابن معمر قال: حَدثنا وَهب وحجاج بن المنهال قالا: حَدثنا شُعبة قال: أَخبرني عَبد الملك ابن مَيسرة عن زيد بن وَهب، عَن عَلي رضي الله عنه قال: أهدى إلي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فقسمتها بين نسائي.
وهذا الحديث قد روي، عَن عَلي من وجوه، ولا نعلم رَواه عن زيد بن وَهب، عَن عَلي رضي الله عنه إِلاَّ عَبد الملك بن مَيسرة.
وهذا الحديث متفق عليه:
فقد أخرجه البخاري في جامعه الصحيح في الهبة وفي النفقات من طريق الحجاج بن المنهال عن شُعبة، وفي اللباس من طريق سُليمان بن حرب وغُندَر عن شُعبة، ومسلم في كتاب اللباس من طريق غُندَر عن شُعبة.
والعلل للدارقطني يشترك معه في الترتيب وفي كثير من الأَحاديث ولكنه يمتاز عنه في جمع الطرق الكثيرة للحديث.
كما أَنه لا يكثر في كتابه التفردات والغرائب، بل خصص لها كتابا آخر سماه الافراد والغرائب.
وإليك بعض النماذج: